غزة - قدس الإخبارية: يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" تصعيد جرائمه ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، مستخدمًا المياه كسلاح إبادة جماعية وأداة قتل بطيء، في سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ القطاع من مقومات الحياة الأساسية، بحسب بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال تعمد تدمير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وقطع خطوط الإمداد الحيوية، مثل خطي مياه "ميكروت" شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين كانا يزودان أكثر من 700 ألف فلسطيني بما يفوق 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا. كما أوقف خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية المياه في دير البلح، ما أدى إلى توقفها الكامل، وترك نحو 800 ألف فلسطيني في خان يونس والمحافظة الوسطى يواجهون خطر العطش الشديد.

ووفقًا للمكتب الإعلامي، فإن الاحتلال دمّر أكثر من 90% من بنية القطاع المائية، وقصف خزانات المياه والآبار ومحطات التحلية، ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيلها، واستهدف الطواقم الفنية التي تحاول إصلاح الأعطال، ما أدى إلى انهيار شبه تام في المنظومة المائية والصحية.

وتسببت هذه الانتهاكات – بحسب الإحصائيات الحكومية – في تسجيل أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه الملوثة، بما في ذلك أمراض الإسهال، والزحار، والتهاب الكبد الوبائي (أ)، فيما توفي أكثر من 50 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال، نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

البيان اعتبر هذه الممارسات "جريمة حرب" وفقًا لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، و"جريمة إبادة جماعية" كما خلصت تقارير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأكد أن الاحتلال ينتهك بشكل صارخ التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي نصّت على ضرورة ضمان وصول المياه والغذاء دون عوائق إلى سكان غزة.

وفي ظل هذا الوضع الكارثي، وجّه المكتب الإعلامي نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها، مطالبًا بتحرك فوري وفاعل لوقف جريمة "التعطيش الجماعي"، والسماح بإدخال الوقود والمعدات وفرق الصيانة لتشغيل المرافق الحيوية.

كما دعا البيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الذين يواصلون استخدام المياه كوسيلة للإبادة، وعلى رأسهم وزيرا الحرب الإسرائيليين الحالي والسابق. وطالب المنظمات الحقوقية بإعلان غزة منطقة منكوبة بيئيًا، والضغط لفتح المعابر وتأمين إمدادات المياه والصرف الصحي.

وختم البيان بتأكيد أن هذه السياسات الإجرامية "لن تكسر إرادة شعبنا"، لكنها ستبقى "وصمة عار في جبين العالم"، محملًا الاحتلال والإدارة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا المسؤولية الكاملة عن حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان في غزة، بينهم مليون طفل، مشددًا على أن "استخدام الماء كأداة قتل، جريمة لا تسقط بالتقادم".